یادداشت| از حذف ارز ۴۲۰۰ عبرت بگیریم

به گزارش می‌متالز، صاحب این قلم، هنگامی که حدود یک سال پیشتر، سیاست اعمال تکانۀ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی شد، و از مسوولان دولتی تا نمایندگان مجلس و مسوولان سازمان برنامه و دیگران در پی اعمال این تکانه بودند، بار‌ها و بار‌ها در این زمینه هشدار داد. البته چه جای تفاخر! که این مخالفت، مختص این کمترین نبود و اساتید مفخم حوزۀ اقتصاد پولی و نظریه‌پردازان این حوزه در کشور نیز، که این کمینه بعضاً توفیق شاگردی‌شان را داشته، تقریباً به‌اتفاق بر این عقیدت استوار بودند که حذف ارز ۴۲۰۰ «با این مکانیزم بی‌محابا»، قطعاً به عدم‌توازن‌های اقتصادِ ضعیف‌شده و تحت تحریم و زیر فشار و ضربه قرار داده شدۀ ایران دامن خواهد زد، و برای فقرا و حتی طبقۀ متوسط ضیق معیشت افزون‌تر به ارمغان خواهد آورد و شاخص‌های مهم هنجاری مانند سرمایه‌گذاری و کاهش تورم و اشتغال و توسعۀ کسب‌وکار و مانند آن‌ها را چند پله تنزّل خواهد داد؛ که داد! با نامه‌نگاری و انذار‌ها در قالب‌های گوناگون و در جلسات متعدد هشدار داده شد، اما سوگمندانه شنیده نشد.

حالا گذشت، و نشد آنچه باید می‌شد. بیش از ۷ ماه از اردیبهشت و حذف ارز ۴۲۰۰ و ایجاد مشکلات می‌گذرد. کمی قبل‌تر، در انتهای شهریورماه، ۴ ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰، یک جرقۀ ظاهراً بی‌ربط به اقتصاد، کشور را درگیر حوادثی کرد. نارضایتی از اقدامات اقتصادی دولت‌های به‌دنبال‌هم‌آمده، خصوصاً طی کمی بیش از یک دهۀ اخیر، و کم‌سو شدن امید نسبت به تحول شرایط به‌واسطۀ سیاست‌ها و تحرکات اعمال شده در این دولتی که بسیاری از مردم به آن امیدی عمیق بسته بودند، بی‌تردید در فروزان شدن اعتراضات نقش جدی داشته است. برای تأیید این مدعا کافی است کمی به عقب و شرایط بد اقتصادی تحمیل شده به مردم طی یک دهۀ گذشته نگاهی بیندازیم.

فارغ از این بحث‌ها، و جهت اعتبار از رویداد‌ها و تجربیات گذشته، خوب است در یک جمع‌بندی به فرآیند این سیاست‌گذاری غلط، و مشوقان و منذران اجرای آن نگاهی بیندازیم، تا بلکه سیاست‌گذاران کشور، گروه‌هایی که «نشانی نادرست» دادند را ببینند، و ابعاد و اکناف این «اشتباه بد روی لنگر اقتصاد»، که از سال ۱۳۸۹ مداوماً تکرار می‌شود و گزک مهمی دست طراحان تحریم داده تا از این معبر کلیدی، سازۀ بحران‌زدۀ اقتصاد ایران را با تکانه‌های سهمگین مواجه کنند، را بشناسند؛ و پس از یک دهه، با اصلاح مسیر از این رقم سیاست‌ورزی ارزی دست بشویند و در ادامه ــ که قطعاً همین قسم مسائل باز عیناً تکرار می‌شود ــ به اشتباه نیفتند و راه صواب در پیش گیرند.

توضیح کلیدی اینکه نویسنده اعتقاد دارد بخصوص شخص رئیس‌جمهور محترم، و بسیاری از دولتمردان و اطرافیان او، از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب، ازجمله نجابت و سلامت و ایمان و نگاه باز و تلاش مؤثر، طی ادوار انقلاب کم‌نظیر هستند، اما نو بودن این هجمه، و نیز فترت دانش عمیق در حوزۀ برابری نرخ ارز در کل کشور (و نه فقط در دولت)، و البته پروپاگاند و فشار رسانه‌ای و اجرایی تصمیم‌سازان، در این فقره راه را برای سیاست‌گذاری درست مسدود کرده و مآلاً هزینه‌ای هنگفت را به کشور تحمیل نموده است.

اهمیت کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران

در ممالک به‌اصطلاح راقیه، یعنی سی‌چهل کشور به‌اصطلاح توسعه‌یافتۀ دنیا، لنگر و مؤلفۀ جهت‌ساز اقتصاد، «اعلانات مقام‌های رسمی» و بخصوص اعلام نرخ بهره یا هدف‌گذاری نرخ تورم است، که عموماً توسط بانک‌های مرکزی این کشور‌ها اعلام می‌شود. به بیان روشن‌تر، با توجه به صداقت و همچنین کارآیی مستمر، این اعتماد در فعالان و بازیگران اقتصادی ایجاد شده که با تکیه بر هدف‌گذاری اعلامی، انتظارات خود از آیندۀ اقتصاد را شکل بدهند، و تصمیمات متناسب با آن اتخاذ کنند؛ بنابراین خیلی اوقات می‌بینیم کل آرایش اقتصاد این کشورها، به یک اعلامیۀ بالادستی و سیاستی منوط است، که یکی از مؤلفه‌های اقتصادی را اعلام عمومی می‌کند.

در ایران ما اما، در گذر سالیان، و در اثر صدور مکرر اعلامیه‌های نامعتبر و غیرکارشناسی، این اعتماد عمومی مخدوش شده است؛ و نتیجتاً جایگزین این، آنچه در کشور ما برنامه‌ریزی و آرایش فعالان اقتصادی را شکل می‌دهد، روند‌های اقتصادی، و خصوصاً روند مؤلفه‌های پیشرو اقتصاد مانند «نرخ برابری ارز» است. به همین جهت این مؤلفه، به پاشنه آشیل کل اقتصاد ایران بدل شده، و التفات بفرمایید که طراحان تحریم با تمرکز روی این نقطۀ کوچک، اما حیاتی، کل اقتصاد ایران را هدف می‌گیرند.

اهمیت شناخت «مکانیزم» در تصمیمات اقتصادی

در تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی، یک نکتۀ کلیدی وجود دارد: هر سیاست‌گذاری، یا پیش‌بینی، نیازمند اعمال «ساز و کار» (یا مکانیزم یا فرایند) درست است. ای‌بسا شعار‌ها و هدف‌گذاری‌هایی که بدواً معقول به‌نظر می‌رسد، اما مکانیزم نادرست اجرا، آن‌ها را به قهقرا می‌برد. این داستان در اقتصاد ایران بسیار آشناست. از اصلاحات رضاخانی، که از توسعه، تنها غربی شدن ظاهر مردم و نهاد‌ها و کشور را هدف گرفت، تا اصلاحات اراضی محمدرضا، که با شعار خصوصی‌سازی و سپردن املاک به کشاورزان، در کشاورزی کشور شکست ایجاد کرد، تا سیاست‌های تعدیل که در زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی آزادسازی و غیردولتی‌سازی را هدف گرفت و توفیقی نیافت، و تا همین سیاست‌های مکرر کنترل یا آزادسازی نرخ ارز در یک دهۀ اخیر، و بسیاری از سیاست‌گذاری‌های دیگر کشور، عموماً از اشکال در «فهم معوج یا حداقل سطحی از فرایند‌های اثرگذاری و اثرپذیری» و طبعاً از «مکانیزم نادرست» رنج می‌بردند.

در این میان، تأکید بر این نکته مفید است که خصوصاً از سال ۱۳۸۹ تاکنون، در موضوع مهم و کلیدی «ساز و کار تعیین نرخ برابری ارزها» در اقتصاد ایران، مکانیزمی بیمار جاگیر شده و کار می‌کند؛ و این مکانیزم بیمار، به تصریح نوبه‌ای و مکرر طراحان و معماران تحریم ایران ازجمله «خوان زاراته»، «جیمز ریکاردز»، «ریچارد نفیو» و دیگران، اصلی‌ترین دلیل و موجد ازهم‌گسیختگی بازار‌ها و از بین رفتن مکانیزم‌های اقتصادی کشور و تأثیرپذیری ایران از دستکاری‌های ارزی و تحریم‌های آمریکاست. این مکانیزم از این قرار است:

مکانیزم دستکاری نرخ ارز در ایران

بازار به‌اصطلاح آزاد ارز ایران، برخلاف کشور‌های مورد ارجاع در دنیا، همواره غیررقابتی، و از خصوصیات اولیۀ یک بازار بی‌بهره بوده است. از عوامل مهم غیررقابتی بودن این بازار می‌توان به مؤلفه‌های زیر اشاره کرد:

تحریم؛ که به‌تن‌هایی تمامی تئوری‌های «بازار آزاد» و بازار‌های «رقابت کامل» را برای ایران غیراثربخش و باطل می‌کند. یعنی فقط به همین یک دلیل چیزی به نام «بازار آزاد» در مقولۀ ارز ایران مطابق تئوری‌های اقتصادی کاملاً بی‌معناست!
حضور و انحصار و مداخلۀ جدی دولت حاصل از صادرات متکی به انرژی و سایر منابع خام (گاه با در اختیار داشتن بیش از ۶۰ درصد کل ارز صادراتی کشور).
شبه‌انحصار، و عمده بودن صنایع بزرگ و نهاد‌های شبه‌دولتی، مانند پتروشیمی‌ها در این بازار.
حضور اشخاص با انگیزۀ فرار سرمایه، که برخلاف کشور‌های توسعه‌یافته برای تبدیل و خروج دارایی، در ایران هیچ مشکلی ندارند.
حضور قاچاقچی‌های محترم (!) و یقه‌سفید‌های صادراتی و وارداتی برای فروش یا خرید ارز معادل اجناس قاچاق.
حضور فعالان زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد.
حضور عوامل خارجی معاند.
حضور ارز‌های سفته‌بازانه و انباشتۀ خانگی.
وجود به‌اصطلاح بازار‌های موازی ارز.
بله. با کمال تعجب دایرۀ بازیگران این بازار، در این موارد یا اندکی بیشتر خلاصه می‌شود! حال شما بفرمایید در این بازار کدام بازیگر «مجاز و موجه» است و چپق «بازار سالم و رقابتی» را چاق می‌کند؟ بازیگران اینگونه، در «شبکۀ امنیتی کنترل پول کشور‌های توسعه‌یافته»، زیر شدیدترین ضربه‌ها و مجازات‌ها قرار می‌گیرند، تا اخلال در نظام ارزی این کشور‌ها به حداقل برسد، اما تقریباً تمامی این بازیگران ارزی غیرمجاز و ضرررسان، در ایران بدون هیچ عوارضی به خرید و فروش آزادانه، با نرخ‌هایی اشتغال دارند که عمدتاً (به تصریح تحریم‌ساز) بازیگردانان خارجی، طراح آن هستند.

پس نکتۀ اول اینکه اولین مشکل، ساختار بازیگران غیرقانونی در این به‌اصطلاح بازار ارز آزاد، است که کل مکانیزم‌های فنی و کنترلی را بی‌اثر می‌کند.

نکتۀ دوم: اثرگذاری معیوب و مخرب این بازار به این صورت است که این بازار غیرقانونی، به‌صورت نوبه‌ای (و پریودیک) «پیشرو» در تعیین نرخ‌های برابری ارز در درگاه‌های «غیرآزاد» هم قرار می‌گیرد. به این ترتیب که ــ به‌ویژه طی یک دهۀ اخیر ــ پس از بالا رفتن نرخ ارز در بازار غیرقانونی آزاد، دولت‌ها تصمیم می‌گیرند برای فرار از عوارض دوگانگی یا چندگانگی نرخ ارز (با توجیه حذف رانت و قاچاق و واقعی کردن قیمت‌ها و پیروی از تورم و تئوری برابری قدرت خرید و الخ؛ که همگی عمیقاً ناموجه است!) نرخ‌های تعیینی در درگاه‌های رسمی مبادلۀ ارز را به این بازار غیرقانونی برسانند! ایجاد سامانه‌های گوناگون مانند سنا و نیما و همین حذف ارز ۴۲۰۰ و غیره، برای رسمی کردن و تحقق همین اشتباه استراتژیک (رساندن نرخ دولتی به نرخ بازار نامتعارف – با توجیه حذف دوگانگی) بوده، و بار‌ها تکرار شده است.

با وجود و رسمیت بخشیدن به این دو مکانیزم معیوب، نرخ ارز کشور در اختیار آن طراح تحریم آمریکایی تحریم قرار می‌گیرد که با ابزار‌های گوناگون ادراکی و رسانه‌ای و فنی ــ و با طراحی و اجرای سناریوی سوداگرانه ــ نرخ برابری ارز کشور را دستکاری کند؛ به همین سادگی؟!

اینجا چند پرسش اساسی دیگر نیز مطرح است که برای کامل شدن تحلیل پرداختن به آن‌ها مطلوب است، اما ــ به‌جهت رعایت اختصار و پرهیز از مملّ شدن تحلیل، و همچنین از این جهت که به‌دلیل گذشت زمان، پرداختن به آن‌ها کم‌وبیش از موضوعیت افتاده ــ از کنار آن‌ها عبور می‌کنیم؛ اما رواست که مخاطب منصف و فرهیخته با اندکی غور و تفرّس، پاسخ به این پرسش‌ها را نیز مورد تحقیق قرار دهد:

نرخ ۴۲۰۰ با چه استدلالی ایجاد شد؟ (پاسخ: اجمالاً استدلال فراعلمی «نه این نرخ، نه آن، ۴۲۰۰؛ خیرش را ببینی»؟!)
ارز ۴۲۰۰ چه اشکالات اساسی‌ای داشت؟ (پاسخ: تقریباً هیچ! الا اینکه بانک مرکزی و دولت وقت، همت اجرا و تثبیت آن را نداشت؟!)
اعلامیۀ شماره یک بانک مرکزی در سال ۹۷، چه مفادی داشت و چرا اجرایی نشد؟ (پاسخ: یک بسته سیاستی فنی و عالی بود، اما با مماشات و سستی کنار گذاشته شد و به محاق رفت)؛ و نهایتاً سیر افزایش نرخ ارز در به‌اصطلاح بازار‌های گوناگون، از ابتدای سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ چگونه بود؟
حذف ارز ۴۲۰۰
‌
می‌رسیم به مقطع فعلی و سیاست حذف ارز ۴۲۰۰. اکنون که این سیاست اجرا شده و مدتی از اثرات آن گذشته، منطقی است نگاهی به وزانت و مکانت استدلال‌هایی بیندازیم که موافق و مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ در این شرایط بودند. این نگاه به عقب، به‌ویژه از این جهت حائز اهمیت است که با افرادی که ایجادکنندۀ شرایط فعلی هستند، برخورد مناسب صورت گیرد، و برای سیاست‌گذاری‌های بعدی، به نسخه‌های اقتصادی ایشان با تردید جدی نگریسته شود.

استدلال‌های موافقان حذف ارز ۴۲۰۰

نگارنده با نگارش این بخش - چنانچه نامی از فردی یا نحله‌ای برده شود - به‌جای ناقد فنی، به «سیاسی‌کار» متهم و متّصف خواهد شد! برای اعراض از این تهمت ناروا، از تحلیل «با نام» جریان‌های فکری مدافع و توصیه‌کننده و تسهیل‌گر این اشتباه بزرگ، پرهیز می‌کنیم و تنها جهت ارائۀ مشت نمونۀ خروار، یکی دو نمونه از نوع استدلال‌ها را از یکی از نمایندگان پرتحرک و جدی مجلس در این زمینه می‌آوریم تا خوانندۀ محترم، خود با محک گردش روزگار و آشکار شدن نتایج، عیار این گفتار‌ها را بسنجد و دریابد؛ خوشبختانه نظرات سایر توصیه‌کنندگان با یک جستجوی ساده در اختیار مخاطب قرار دارد.

یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که در دوران بروز مشکلات ارزی کاملاً مشابه وزیر اقتصاد بوده و از همین مدل معیوب فعلی برای سیاست‌گذاری ارزی نافرجام ابتدای دهۀ نود شمسی استفاده کرده ــ پرچمدار حذف ارز ۴۲۰۰ بود. نمونه‌هایی از بیانات اخیر او را ذیلاً آورده‌ایم:

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ - برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو: این مصوبه (حذف ارز ۴۲۰۰) در حقیقت راه را برای اصلاح نظام ارزی باز می‌گذارد... در طول چهار سال گذشته دچار نظام ارزی دو یا چند نرخی شده‌ایم که در آن فساد و رانت ایجاد شد... به‌واسطه ارز ترجیحی، ذخایر ارزی را حراج کردیم و به دام واردات افتادیم... این مساله لطمه زیادی به صادرات و تولید در کشور زد.
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ایرنا: فقط یک واردکننده با ارز ۴۲۰۰ به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است... سه گروه مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ هستند: برخی کارشناسان دلسوز هستند که از تبعات تورمی و چگونگی اجرای این سیاست نگران هستند، برخی مسئولان و مجریان این طرح هستند که، چون کار غلطی انجام دادند و برای اینکه اثبات کنند کارشان درست است و می‌خواهند خودشان را تطهیر کنند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و در این زمینه با مسئولان کشور هم نامه‌نگاری می‌کنند. دسته سوم مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ هم عده‌ای هم ذی‌نفع هستند... پارسال نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای اولین بار به ۱۰۰ درصد در اقتصاد ایران رسید و نرخ تورم مصرف‌کننده نیز، به ۶۵ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولیدکننده و مردم نبوده است.
۷ شهریور ۱۴۰۱ – بنده به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در شورای عالی پول و اعتبار باید بگویم که در سال گذشته برای اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۹۵ همت به پایه پولی اضافه شد و ۷۳ همت به نقدینگی کشور افزود و در نتیجه ۲۰ واحد درصد از تورم سال گذشته به ارز ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد... دولت سیزدهم شهامت کرد و نظام ارزی کشور را اصلاح کرد.
با حذف ارز ۴۲۰۰ در واقعیت اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاد؟

برای رسیدن به دیدگاه درست و دقیق، لاجرم ناچاریم چندخطی، بحث را فنی پیش ببریم. امید که مملّ خاطر مخاطب محترم نباشد.

پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، آمار‌های منتشر شده، ارقام تورم ماهانه را حول‌وحوش ۲ تا ۳ درصد نشان می‌دادند. اما پس از ایجاد شوک، آنچه در ظاهر دیده شد (و در دولت هم منشأ استدلال و نتیجه‌گیری سطحی و غلط شد) این بود که تکانۀ حذف این ارز، تنها در خردادماه، و آن هم بین ۷ تا ۸ درصد (بیش از تورم عادی و جاری کشور) افزایش قیمت ایجاد کرد. طرفه اینکه ماه بعد از آن، با اعلام عدد ۴.۶ درصد برای تورم ماهانه، مدافعان این سیاست دست‌به‌کار شدند، و اندرمناقب این سیاست و کنترل سریع شرایط خطابه‌ها سرودند.

این نگاه قشری و سطحی و «غیرمکانیزمی» به مساله، برای استدلال‌های فنی زیر پاسخی درخور نخواهد داشت:

الف) درک درست این موضوع حیاتی است که سیال بودن پدیده‌های مرتبط با تورم (بخصوص ناشی از سیال بودن «پول» و موارد دیگر)، و تسری علل و تبعات آن‌ها به بازار‌های گوناگون، اساساً در کوتاه‌مدت و یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. خصوصاً گسترش و اثرگذاری تورم در برخی بازارها، با کندی و تدریج زیاد همراه است؛ مانند آنچه در بازار اجارۀ مسکن، در تابستان گذشته ــ سه ماه بعدتر از حذف ارز ۴۲۰۰ ــ شاهد بودیم.

فارغ از این مورد خاص، اصولاً تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، ابتدا طلا و فلزات گران‌بها، سپس اقلام لوکس و وارداتی مانند لوازم خانگی و خودروی خارجی، کمی بعدتر اقلام وابسته به واردات مانند خودرو‌های داخلی و محصولات صنعتی داخلی، بعد از آن بازار‌هایی مانند مسکن و دارایی‌های کندمعامله، و بعدتر (در اثر مقاومت مردم و دولت) اقلام اساسی و خوراکی‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

اینجا البته فرایند متفاوت بود! ابتدا اقلام اساسی که از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کردند، مثلاً روغن، جهش قیمت پیدا کرد. این جهش، کمی بعدتر بازار‌های همبسته، مانند خدمات، مسکن، و سایر موارد را یک‌به‌یک درنوردید و متأثر کرد. درواقع اینجا نکاتی کلیدی وجود داشت: افزایش قیمت در اقلام اساسی را همگان حس کردند؛ بنابراین اولاً کارگر، پزشک، مهندس، و سایر افزارمندان و شاغلین در خدمات، فردای افزایش نرخ اقلام اساسی، با نرخ قبلی خدمت نمی‌دادند! و همچنین «قیمت‌های نسبی» در بازار‌های مکمل و جانشین و همبسته خودشان را با این تکانۀ جدید تنظیم کردند. نهایتاً با گذشت زمان مشخص شد که تورم عمومی کشور، بیش از آنچه در رسانه‌ها وانمود می‌شد تحت تأثیر قرار گرفته است. بیایید کمی فنی‌تر ببینیم:

ب) فرض کنید تنها دو دلیل برای ایجاد تورم وجود دارد: «تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰»، و «تورم ناشی از سایر عوامل». کارگزاران دولت و مدافعان این سیاست به‌کرات مدعی شدند که اثر حذف ارز در اقتصاد کشور، یک تورم ماهانۀ یکبارۀ مختصر در حد ۷ تا نهایتاً ۸ درصد بوده است. این استدلال ضعیف، حداقل به دو روش قابل خدشه است:

۱. فرض کنیم «تورم ماهانۀ ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰» همان رقم کمتر از ۸ درصد بوده که اعلام شد. خب، آیا دوستان و مدافعان این سیاست التفات دارند که برای محاسبۀ تورم سالانه، ضریب اثر این تورم ماهانه بر «تورم ناشی از سایر عوامل» سوار می‌شود؟ یعنی اگر روغن خوراکی با یک بسته‌بندی خاص، در اثر شوک حذف ۴۲۰۰، یک افزایش قیمت دفعی را تجربه کرده، و مثلاً از ۲۰ به ۶۰ هزار تومان رسیده، طی ماه‌های آتی «تورم ناشی از سایر عوامل» نیز به این ۶۰ هزار تومان اصابت می‌کند نه آن ۲۰ هزارتومان؟! یعنی به بیان فنی‌تر:

نرخ تورم‌های ماهانه، به‌صورت تصاعدی، با کاربست ضریب ساده و معروف (۱+ i) در هم ضرب می‌شوند و افزایش قیمت سالانه را در پایان سال به ما می‌نمایند. یعنی در سناریوی خوشبینانه، اگر دولت بتواند تورم‌های ماهانه را حوالی ۳ درصد نگاه دارد، افزایش قیمت سالانه حدود ۵۵ درصد را نشان می‌دهد. سناریو‌های بسیار بد دیگری نیز محتمل بود که خوشبختانه اتفاق نیفتاد؛ اما همین سناریوی خوشبینانه را ببینیم و نتیجه بگیریم: افزایش تورم سالانه نسبت به سال قبل، برخلاف نظر دوست‌داران حذف بی‌محابای ارز ۴۲۰۰ اصلاً ۷ تا ۸ درصد نبوده و ناشی از همین منطق ضریب اثر تصاعدی ماهانه، مقادیر بسیار بالاتری ــ در حد ۱۲ تا ۱۵ درصد ــ را نشان خواهد داد؛ یعنی مردم علاوه بر فشار بی‌امان قیمت‌ها ــ منبعث از کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی ــ لاجرم باید ۱۲ تا ۱۵ درصد تورم بیشتر را نیز متمحل شوند. این، همان پیش‌بینی و هشدار ما در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ بود!

۲. آفتاب آمد دلیل آفتاب! حالا که ۸ ماه از اعمال این سیاست گذشته، بیایید ببینیم طبق آمار‌های رسمی منتشر شده تا آذر ۱۴۰۱ چه اتفاقی افتاده است.

این تصویر گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران است {اینجا}. ستون دوم از چپ، «درصد تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل» است. این ستون نشان می‌دهد که پس از حذف ارز ۴۲۰۰، افزایش قیمت کالا‌ها در هر ماه، نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از ۱۲ درصد افزایش بیشتر (نسبت به شرایط بسیار بد سال ۱۴۰۰) را نشان می‌دهد! درحقیقت رقم افزایشی که در ماه‌های نیمۀ دوم سال ۱۴۰۰ و ابتدای ۱۴۰۱ روی ۳۵ درصد ایستاده بود، در زمان اعمال این شوک به حدود ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. خب، سؤال: حاصل این محاسبات در تورم سالانه، یک سال پس از اعمال این سیاست (دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲، نسبت به دوازده ماه پیش از آن) چه خواهد بود؟ به بیان ساده‌تر موج این سری اعداد ۵۰ درصدی، به خرداد که برسند چه تورم سالانه‌ای را رقم خواهند زد؟ آیا به‌وضوح حدود ۱۵ درصد نسبت به سال پیش از آن بیشتر نخواهد بود؟ چه می‌فرمایید؟!

ستون سمت چپ «تورم دوازده ماهه» را نشان می‌دهد. به‌وضوح روشن است اقدامات کنترلی و اعتمادساز دولت طی مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ (فلش قرمز) که به‌تدریج و با زحمت و طی فرایندی پایدار و خوب، ارقام این ستون را از حدود ۴۶ به ۳۸ تنزل داده بود، با اعمال شوک ارزی به یکباره از دست رفت، و روند صعودی تورم ۱۲ ماهه به‌گونه‌ای آغاز شد که در آبان باز به رقم ۴۴ درصد رسیده است. طرفه اینکه سیر ارقام ستون کناری نشان می‌دهد ارقام این ستون طی ماه‌های آینده بدتر و بدتر خواهد شد، چنان‌که انتظار می‌رود در سالگرد اجرای این شوک در اردیبهشت ۱۴۰۲، رقم تورم حدود ۵۰ درصد یا اندکی بیشتر باشد، که نسبت به تورم یک سال پیشتر از آن افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی یا بیشتر را نشان می‌دهد؛ همان که در محاسبات بخش (۱) بر آن تأکید شد.

علاوه بر مشکلات معیشتی عامۀ مردم، شوک حذف ارز ۴۲۰۰ بسیار از تولیدات و صنایع را نیز دچار اخلال کرده است. بررسی روند جوجه‌ریزی در واحد‌های گوشتی کشور نشان می‌دهد که جوجه ریزی از ۱۳۷ میلیون قطعه در ابتدای سال، به ۹۱ میلیون قطعه در تیرماه و ۱۰۴ میلیون قطعه در آذرماه تنزل یافته، و کشور را به واردات این محصول وابسته کرده است. این روند در صنایع دیگر نیز مشهود است.

نکتۀ قابل توجه اینکه پس از تن دادن دولت به آزادسازی دلار دولتی، نرخ «دلار بازار آزاد» از آنجا که دست بازیگران سوداگر و غیرقانونی است، مانند یک طفل بهانه‌گیر باز ارقام بالاتری را طلب می‌کند. تا آنجا که چندی پیشتر «تاچ ۴۴ تومن» موجب شد معاون ارزی بانک مرکزی، و اندکی بعدتر رئیس کل بانک مرکزی تودیع شود! سؤال مهم و حیاتی این است که این «دنباله‌روی دولت از بازار غیرقانونی آزاد» تا کجا باید ادامه یابد؟! با این فرایند فعلی افزایش تدریجی دلار دور از ذهن است. آیا دلار ۸۰۰ تومانی اواخر دهۀ ۱۳۸۰، طی دوازده سال، اکنون بیش از ۵۰ برابر نشده است؟! تصریح طراحان آمریکایی تحریم بر جاگیر شدن و تمرکز خزانه‌داری آمریکا بر مسالۀ «به هم ریختن نقطۀ کانونی بازار آزاد غیرقانونی» باز هم دلیل می‌خواهد؟

اکنون؛ راه حل

آیا نرخ ارز می‌تواند کاملاً و یک بار برای همیشه مانند بسیاری از کشور‌های دنیا تقریباً تثبیت شود؟ این البته بسیار دشوار است، اما لااقل می‌توان گفت تثبیت نوسانات و جلوگیری از التهاب‌های ارزی ایران، که در دنیا بی‌نظیر بوده، کاملاً ممکن است. اما واقعیت این است که اصلاح شرایط، به‌سادگی تخریب شرایط نیست! و اصولاً با این آرایش فعلی، ممکن نیست! ضمن اینکه ارائۀ راه‌حل در رسانه، از آنجایی که همزمان توسط دوست و دشمن رصد می‌شود، به‌صلاح نیست و محملی علی‌حده با حضور سکان‌داران اجرایی می‌طلبد. اما به‌طور خلاصه، برای اصلاح، نیازمند اجرای یک بستۀ منسجم و مستحکم سیاستی هستیم، که بسیاری از درگاه‌ها و دستگاه‌های کشور را درگیر خواهد کرد. به‌طور منطقی، اولین گام، بستن کامل بازار غیرقانونی آزاد و شبکۀ عوامل و کنشگران آن است (همین یک قلم، ساماندهی فرآیند‌ها و دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد). دوم، ایجاد مکانیزم‌هایی است که (مانند تجربۀ موفق کنترل نرخ ارز در سال ۱۳۷۴ که نرخ ۸۰۰ تومانی دلار را به کمتر از ۳۰۰ تومان تنزل داد) مردم و سفته‌بازان و بازیگران واجد ارز را مجاب کند، در فرایندی خودتخریب‌گر، ارز‌های انبار شده در پستو‌ها را به بازار سرازیر کنند. کلید سوم، نرخ‌گذاری با توجه و تمرکز بر مؤلفه‌های بومی اقتصاد کشور، و کنترل همه‌جانبۀ آن است.

منبع: خبرگزاری تسنیم